• في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية ، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها ، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.
    • ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

المطبوعات الموضوعة على الذمة مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية

*قانون النفاذ الى المعلومة 

*دليل مبسط للنفاذ الى المعلومة 

مطلب نفاذ الى وثيقة ادارية

مطلب تظلم

بمن أتصل؟

      • السيّدة لمياء رحيم: مكلّف بالنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة

l.rhaim@mac.gov.tn

      • السيد حسن حسين : نائب المكلف بالنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة

h.houssine@mac.gov.tn

      • العنوان:  نهج ابن سينا قبلي 4200 قبلي
    • الهاتف: 75.490.080 الفاكس: 75.490.314

شارك و انشر